احکام مبتلابه شوافع
احکام و مناسک مبتلابه حج ویژه شوافع
{فَاسْئلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}
امت اسلامی در عصرهای نخستین خود در همه جنبه های زندگی از پرتو این نور بهره می جست و از این رهگذر به سمت سربلندی و پیشوایی دست یافت پرچم پر درخشش خود را بر جای جای گیتی برافراشت و کره زمین را از صلح و آرامش ، عدل و داد آکنده ساخت ولی متاسفانه پس از چندی بر اثر عوامل گوناگون داخلی و خارجی پرتو نور ربانی و رهنمود محمدی (ص) در دلها کم فروغ شد و سستی در جان این امت رخنه کرد و بیماری در همه جنبه ها و عرصه های زندگی در پیکر آن آشیانه ساخت چشمه جوشان اجتهاد و فقاهت از حرکت افتاد و بسیاری از رجال علم و دانش از این فروغ هدایت باز ماندند خواسته های نامشروع دنیوی اندیشه آدمی را مرکب هوار خود ساخت باد موافق به طرف کشتی کسانی که بی بهره از هدایت الهی بودند وزیدن گرفت در همان زمان دین مجموعه ای از گفتار و رفتار شد که نه با دل پیوندی داشت و نه با تهذیب نفس ارتباطی در حوزه تفکر اسلامی دو آفت خانمانسوز وجود داشته و دارد یکی تاویل و التقاط و دیگری جمود و تحجر وجه مشترک این دو آفت این است که هر دو از وحی الهی به نفع برداشت های محدود و اهواء بشری اظهار نظر می کنند یکی چنان میدان را باز می کند که مرزهای احکام ارزش های الهی را می شکند و حرام های خدا را حلال می کند و دیگری به تناسب بینش محدودی که دارد چندان عرصه را تنگ می گیرد که بسیاری از حلال خدا را حرام می نماید و نتیجه هر دو تضعیف دین خداست . امروزه جهان اسلام بیش از هر زمان دیگر یک نیازمند نهضت تشریعی است که با یک دید نو و وسیع و همه جانبه از عمق تعلیمات اسلامی ریشه بگیرد و بند استعمار فکری و جمود را از دست و پای مسلمانان باز نماید حوزه های علوم اسلامی در طول تاریخ کانون پر تپش جهاد و اجتهاد بوده اند اجتهاد برای شناخت اسلام و شناساندن واقعیت آن و جهاد برای دفاع از حقیقت دین خدا در برابر بد اندیشان و بدخواهان اجتهاد رمز تطبیق زندگی جامعه انسانی بر اساس دین است . مجتهدین در واقع نظریه پردازانی هستند که پاسخگوی مسائل روز جهان اسلام می باشند چون اجتهاد بطور قطع ، نبض حیات بشریت است هیچ امام مجتهدی رسیدن به صواب را به خود منحصر نکرده و به مردم وانمود نساخته است که هر چه فلان شخص بگوید جزء مسلمات دین بوده و پیروی و تقلیدش واجب است.
امام مالک میفرماید : {کل احد یوخذ من کلامه و یترک الا صاحب هذا القبر} . جز کلام صاحب این قبر یعنی پیامبر (ص) کلام هر کس دیگری قابل قبول نیست و رد است و امام شافعی نیز میفرماید : {رأیی صوابٌ یحتمل الخطأ و رأی غیری خطاءٌ یحتملُ الصّواب}نظر و فتوای خود را حق میدانم ولی احتمال اشتباه دارد و نظر و فتوای غیر خود را اشتباه میدانم ولی احتمال حق و صواب را دارد .
فقه در اصطلاح شرع به معنی علم به احکام شرعی است که از طریق اجتهاد حاصل میگردد . احکام شرعی که علم به آنها را فقه میگویند هفت نوع است . واجب و مندوب ومباح و محظور و مکروه و صحیح و باطل .
۱- واجب آن است که انجام دادنش موجب ثواب و ترکش باعث کیفر و مجازات است.
۲- مندوب آن است که انجام دادنش موجب ثواب ولی ترکش مجازاتی ندارد.
۳- مباح آن است که نه انجام دادنش موجب ثواب و نه ترکش باعث مجازات است.
۴- محظور آن است که ترکش موجب ثواب و فعلش باعث عقاب است.
۵- مکروه آن است که ترکش باعث ثواب و فعلش مجازاتی ندارد.
۶- صحیح آن است که شرعا معتبر و قابل اجرا باشد و آثار شرعی بر آن ترتب نماید.
۷- باطل آن است که اجرا و اعتبار شرعی نداشته باشد و آثار شرعی بر آن ترتب نکند .
اجتهاد در لغت به معنی رنج و مشقت کشیدن و در اصطلاح عبارت است از بکار بردن شخص ، تمام طاقت و توانایی خود را در تحصیل ظن نسبت بحکم شرعی .
مجتهد در اجتهاد خود اگر راه صواب پیمود و حکم واقعی را درک کرد او را مصیب و اگر راه خطا رفت و به پیدا کردن حکم موفق نگردید او را مخطی می نامند .
حکم در مسائل اجتهادی مادام که مخالف با دلیل قاطعی نباشد نقض آن جائز نیست .
تقلید در اصطلاح عبارت است از قبول کردن و پیروی نمودن از رای دیگری بدون اطلاع بر دلیل آن .
برای اشخاصی که مجتهد مطلق نیستند خواه عوام باشند یا غیر عوام ، در مسائلی که غیر از عقاید دینی است تقلید از مجتهد امری لازم و ضروری میباشد و دلیلی که بر وجوب آن اقامه شده آیه{فَاسْئلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} است .
بر کسانیکه دارای صفات و مقام اجتهاد هستند و همچنین بر اشخاصی که عملا میتوانند استنباط حکم از دلیل کنند تقلید دیگران غیر جائز و حرام است زیرا اجتهاد اصل و تقلید بدل آن است .
احکام شرعی از قرآن، حدیث صحیح و حدیث حسن اخذ میشوند زیرا امام شافعی در مورد حدیث ضعیف فرموده است اگر مردم یعنی علمای دین به آن راضی شدند و آن را قبول کردند دلیل خواهد شد و برای احکام شرعی مناسب خواهد بود یعنی به این علت که اجماع خواهد شد و امام احمد فرموده است شرط عمل کردن به حدیث ضعیف این است که با قرآن و حدیث صحیح مخالفت نداشته باشد .
امام نواوی میفرماید : عمل کردن به حدیث ضعیف در کارهای خیر جایز است یعنی به شرطی که بسیار ضعیف نباشد (کتاب الاذکار).در علم الحدیث قاعده ای وجود دارد و آن این است که اگر سند حدیثی ضعیف بود اما متن آن موافق متن حدیث صحیح دیگری بود این حدیث صحیح،شاهد آن حدیث ضعیف خواهد شد و آن را به درجه ی حدیث حسن لغیره ارتقا میدهد و همانند حدیث حسن لذاته به آن رفتار میشود و بدانکه در کتاب های فقهی این نوع حدیث ( نوع دوم و سوم ) زیاد وجود دارد و با شروطی که بیان شد به آن ها رفتار خواهد شد ولی اینکار در وسعت مجتهد است همانگونه که قبلا بیان شد .